به نقل از «فرارو»

روایت یک اتفاق در تعیین دستمزد ۱۴۰۳ / نماینده کارگری: یک تهاجم بزرگ به سمت سرکوب مزدی داریم

تاریخ انتشار: ۱ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۳۹۹۸۶۳۳۴

پرونده دستمزد کارگران بالاخره با افزایش ۳۵ درصدی بسته شد؛ اما پر از حواشی و اتفاقات عجیب و غریب. آن‌طور که گفته می‌شود، در جلسه دیشب شورای عالی کار که تا ساعتی پس از بامداد در جریان بود، ظاهرا از سه ضلع شورای عالی کار که کارگران، کارفرمایان و دولت هستند، تنها دو ضلع آن با یکدیگر به توافق رسیدند.

به گزارش خبرآنلاین، آن‌طور که نمایندگان کارگری می‌گویند، به دلیل اعتراض به شکل تعیین دستمزد، نمایندگان کارگری از شورای عالی کار خارج شده و دو ضلع نمایندگان دولت و کارفرمایان بر روی افزایش حقوق به نتیجه رسیدند و بدون امضای نمایندگان کارگری، عدد دستمزد ۱۴۰۳ کارگران تعیین شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وزیر در مقابل نارضایتی کارگران سکوت کرد

با این وجود، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست خبری پس از آخرین جلسه شورای عالی کار در سال ۱۴۰۲ عنوان کرد: پس از جلسات طولانی و فشرده در شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار را مشخص شد.

به گفته او، میزان ۳۵.۳ درصد افزایش حقوق کارگران در این جلسه تصویب شد که نسبت به سال گذشته ۸ درصد افزایش داشته است؛ ضمن اینکه برای اولین بار در این جلسه ردیف عائله مندی به ردیف‌های کارگزینی کارگران افزوده شد و با این اتفاق کارگران متاهل بیشتر از گذشته دریافت خواهند کرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: سایر سطوح مزدی ۲۲ درصد به علاوه عدد ثابت ۶۹۷ هزار و ۸۰۰ تومانی دیگر در این جلسه شورای عالی کار افزایش دادیم و قرار شد تمامی مشمولین قانون کار که در نهاد‌های عمومی و صندوق‌های مختلف و شرکت‌های عمومی مشمول قانون حداکثر حقوق مزایا شوند.

مرتضوی متذکر شد: عدد حداقل تعیین شده مزد کارگران ۱۰ میلیون ۸۹۲ هزار تومان برای کارگران دارای یک فرزند مشخص شد. با این حساب پایه مزد ماهانه از ۵ میلیون و ۳۰۸ هزار و ۲۸۲ تومان به ۷ میلیون و ۱۸۲ هزار و ۱۰۶ تومان افزایش یافت.

تصمیم‌گیر اصلی، خود نمایندگان دولت هستند

اما علی‌رضا میرغفاری، نماینده کارگری شورای عالی کار که پیش از این روی افزایش حقوق کارگران تا سطح ۱۵ میلیون تومان تاکید داشت، در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره جلسه دیشب شورای عالی کار گفت: همه نمایندگان کارگری در اعتراض به شیوه تعیین دستمزد دیشب از جلسه شورای عالی کار بیرون آمدند.

وی در پاسخ به این پرسش خبرآنلاین که آیا می‌شود رقم دستمزد را بدون امضای نمایندگان کارگری مصوب کرد؟ افزود: اصل سه‌جانبه‌گرایی باید رعایت شود که متاسفانه رعایت نشده است و شاهد این قضیه هم این است که هر چقدر دولت سعی می‌کند اصل بی‌طرفی خود را نشان دهد، ولی عملا در واقعیت بی‌طرف نیست و تصمیم‌گیر اصلی، خود نمایندگان دولت هستند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار تصریح کرد: وقتی خواسته ما دیده نمی‌شود و هر سال سفره کارگران کوچک و کوچک‌تر می‌شود و یک تهاجم بزرگ به سمت سرکوب مزدی داریم، دلیل دیگری ندارد که بخواهیم در جلسه بمانیم و شریک تصمیمات نماینده دولت برای تطهیر خودش شویم. ما در این ننگ به هیچ عنوان شریک نیستیم.

میرغفاری متذکر شد: این اتفاق قبلا افتاده بوده است. در سال قبل هم نماینده کارگری از جلسه خارج شدند.

وی در واکنش به افزایش ۳۵ دستمزد و اثرگذاری آن در معیشت کارگران تاکید کرد: واضح و مشخص است که هر سال قدرت خرید کارگران کاهش پیدا می‌کند و توانایی قدرت اقتصادی ما روز به روز کاهش پیدا می‌کند.

پیش‌بینی می‌شد که این اتفاق بیفتد

حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار نیز در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین در واکنش به تصویب حقوق کارگران بدون امضای نمایندگان کارگری، گفت: قطعا این مساله غیرقابل قبول است، چون ساختار شورای عالی کار سه‌جانبه است و مشکلات حوزه کار و از جمله مساله دستمزد باید با رضایت و اجماع نسبی گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت صورت گیرد.

وی افزود: وقتی کارگران حاضر به امضا نشدند، به این معناست که منابع حوزه کارگری تامین نشده و به نظرات آن‌ها بی‌توجهی شده است.

این کارشناس بازار کار تصریح کرد: دولت این رویه را از گذشته هم داشته و کمتر به نظرات کارگران و حقوق آن‌ها توجه کرده است. پیش‌بینی هم می‌شد که این اتفاق بیفتد.

حاج‌اسماعیلی عنوان کرد: این رقم را مجلس تصویب کرده بود. آقای وزیر از ۲۲ درصد شروع کرد تا آرام‌آرام به آن مبلغ نزدیک شود.

وی متذکر شد: این روند نمی‌تواند به نفع کشور باشد و جامعه کارگری بیشتر آسیب خواهد دید، ولی عدم امضای نمایندگان کارگری زیر مصوبه غیرقانونی به نظر من می‌تواند گام مثبتی برای مبارزات صنفی کارگران باشد.

منبع: فرارو

کلیدواژه: قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل امضای نمایندگان کارگری شورای عالی کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۸۶۳۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین دستمزد کارگران به مجلس واگذار می‌شود؟

به گزارش تابناک، در روزهای اخیر صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت:«همواره برخی از اعضای شورای عالی کار از تصمیمات شورا گلگی می‌کنند، به همین منظور برای برون رفت از این گلایه‌ها بهتر این است که مجلس محترم شورای اسلامی که برآمده از آحاد مختلف جامعه است و کل ملت را نمایندگی می‌کند، حداقل دستمزد را تعیین کند.» 

اظهارات مطرح شده از سوی وزیر کار با حواشی همراه شد. به عنوان مثال نایب‌رئیس فراکسیون کارگری مجلس در این باره بیان کرد که وزیر کار نباید از تعیین دستمزد شانه خالی نکند. 

به این ترتیب تابناک، ماجرا را از صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پیگیری کرد. وی در پاسخ به این سوال که بالاخره  سپردن تعیین قیمت دستمزد کارگران به مجلس به کجا رسید؟ گفت: قرار شد به شکل مسبوق به سابقه سه جانیه گرایی درباره تعیین دستمزد کارگران تصمیم‌گیری شود.